هشدار دامپزشکی نیشابور درباره مخاطرات کشتار غیرمجاز دام و انتقال بیماری های مشترک
رئیس دامپزشکی شهرستان نیشابور با هشدار نسبت به خطرات جدی کشتار غیرمجاز دام در معابر عمومی، تأکید کرد که این اقدام علاوه بر تهدید امنیت غذایی، می تواند بیماری های مرگبار و مشترک میان انسان و دام را به جامعه منتقل کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس دامپزشکی نیشابور، در نشست بررسی مخاطرات بیماری های مشترک اظهار داشت: شناسایی بیش از ۸۴۰ بیماری مشترک بین انسان و دام، نشان‌دهنده اهمیت بالای نظارت بر فرآیند ذبح است. کشتار غیرمجاز خارج از محیط های کنترل شده، امکان انتقال میکروبی، ویروسی و انگلی را به شدت افزایش می دهد.
سلیمانی با اشاره به خطرات ناشی از ذبح غیربهداشتی، به بیماری های مهمی نظیر تب مالت، توکسوپلاسموز و تب کریمه کنگو اشاره کرد و گفت: بیماری توکسوپلاسموز می تواند با انتقال به زنان باردار، منجر به سقط جنین یا نقص های تکاملی شود. همچنین بیماری هایی مانند سیاه زخم (شاربن) با ماندگاری طولانی در خاک، تهدیدی مستمر برای چرخه تولید دام محسوب می شوند.
وی همچنین درباره بیماری هاری و کنگو هشدار داد: بیماری هاری به دلیل مرگ حتمی انسان، با حساسیت بسیار بالا دنبال می شود و در صورت مشاهده، لاشه دام فورا از چرخه مصرف حذف می شود. همچنین بیماری کریمه کنگو که از طریق کنه به انسان منتقل می شود، از دیگر چالش های بهداشتی در مناطق درگیر است.
نظارت بر سلامت گوشت و نقش کشتارگاه ها
رئیس دامپزشکی نیشابور با مقایسه فرآیند کشتارگاه مجاز و غیرمجاز، تصریح کرد: در کشتارگاه های استاندارد، دام ها پیش از ذبح تحت معاینه دامپزشک قرار می‌گیرند و فرآیند استراحت ۲۴ ساعته جهت بهبود کیفیت لاشه رعایت می شود اما در کشتار غیرمجاز، دام های بیمار و بی کیفیت بدون هیچ گونه بازرسی، وارد چرخه مصرف می شوند.
وی در خصوص وضعیت نمونه های گوشت در شهرستان گفت: در سال جاری تاکنون، موارد بسیار محدودی از عدم تطابق گوشت با استانداردهای لازم شناسایی شده که از طریق مراجع قانونی پیگیری شد و نظارت ها بر گوشت های عرضه شده در سطح شهرستان با دقت بالا در جریان است.
چالش های نظارتی و ضرورت فرهنگ سازی
در ادامه این نشست، دکتر سلیمانی، رئیس دامپزشکی نیشابور، با اشاره به وجود قصابی های غیرمجاز در برخی مناطق شهرستان، از لزوم تشکیل جلسات هماهنگ بین‌دستگاهی سخن گفت.
وی اظهار داشت: «کشتار غیرمجاز نه تنها یک تخلف بهداشتی، بلکه تهدیدی پنهان برای سلامت عمومی است که ممکن است اثرات آن ماه ها یا سال‌ها بعد در بدن انسان خود را نشان دهد.»
سلیمانی با انتقاد از ضعف در حوزه آموزشی و بازدارندگی، تصریح کرد: «جریمه های فعلی برای برخی متخلفان چندان بازدارنده نیست. ما باید با استفاده از ظرفیت های تبلیغاتی شهری، از جمله بیلبوردها و تلویزیون‌های شهری، و همچنین همکاری با مجتمع های صنعتی، پیام‌های سلامت و امنیت غذایی را به جامعه منتقل کنیم تا تقاضا برای محصولات غیربهداشتی کاهش یابد.»
وی همچنین بر اهمیت رعایت دستورالعمل های قانونی در اعلام جرم تأکید کرد و گفت: «مطابق ماده ۳۸۸ قانون، تشخیص و اعلام جرم بر عهده شبکه‌های بهداشت، دامپزشکی و محیط زیست است و ارائه مستندات کامل و دقیق توسط کارشناسان، ضامن صدور رأی درست توسط قاضی خواهد بود.»
اصول ذبح شرعی؛ تفاوت کیفیت گوشت در ذبح اسلامی و غیراسلامی
در حوزه نظارت شرعی، حجت الاسلام توزنده جانی با تبیین ضرورت رعایت دقیق اصول ذبح، بر اهمیت قطع کامل «اوداج اربعه» (چهار رگ اصلی) تأکید کرد.
وی اظهار داشت: تفاوت اصلی میان ذبح شرعی و غیراسلامی در کیفیت و سلامت گوشت است؛ در ذبح اسلامی به دلیل قطع کامل رگ های خونی، گوشت شفاف و صورتی رنگ است، در حالی که در کشتارهای غیرمسلمانه، خون به درستی دفع نمی شود و گوشت کدر و سیاه‌رنگ می شود.
توزنده جانی همچنین با اشاره به ضرورت آموزش دامداران و جلوگیری از رفتارهای سودجویانه در مواجهه با ناظران شرعی، افزود: تأمین سلامت گوشت نیازمند دقت در ذکر نام خدا و رعایت دقیق مهندسی ذبح است تا از تولید گوشت حرام و غیربهداشتی جلوگیری شود.
تأکید بر برخورد قاطع قضایی با متخلفان حوزه امنیت غذایی
رئیس دادگستری نیشابور هم با تأکید بر ضرورت برخورد جدی و مستند با متخلفان حوزه سلامت، خواستار تقویت همکاری های بین دستگاهی و استفاده از ظرفیت های رسانه ای برای پیشگیری از کشتار غیرمجاز دام شد.
حسینی در نشست بررسی چالش های امنیت غذایی، با اشاره به حساسیت بالای جرایم حوزه بهداشت، بر لزوم دقت در تهیه گزارش های بازرسی تأکید کرد.
وی اظهار داشت: گزارش های ارسالی به دستگاه قضایی باید از نظر مستندات، تصاویر رنگی شفاف، عدم وجود مهر بهداشتی و شرایط محیطی کامل باشد. همچنین ذکر سوابق متهمان برای تشدید مجازات در صورت تکرار جرم، از ضرورت های قانونی است.
حسینی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر لزوم حضور فعال نیروهای انتظامی در حوزه امنیت غذایی، گفت: فراجا، کلانتری ها، پاسگاه ها و بسیج باید در این عرصه حضور فعال داشته باشند تا متخلفان از اقتدار و پشتکار دستگاه های نظارتی و انتظامی اطمینان یابند.
وی افزود: از نظر قانونی، کارشناسان دامپزشکی و نیروی انتظامی برای بازرسی از اماکن عمومی مانند مغازه ها نیازی به اذن قضایی ندارند اما برای ورود به اماکن خصوصی و منازل، اخذ اذن دادستان الزامی است.»
حسینی همچنین از ایجاد شعبه ای ویژه در دادگاه برای رسیدگی سریع‌تر به جرایم حوزه سلامت و امنیت غذایی خبر داد.
منبع: صداوسیما خراسان رضویمشاهدهٔ خبر اصلی ←
نظرات
هنوز نظری ثبت نشده؛ اولین نفر باش.