امیریاصفهانی: اقدامات دستگاهها نباید زمینهساز وقوع جرم شود
شیراز- معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: تصمیمات و اقدامات دستگاهها نباید زمینهساز رفتارهای ناهنجار، آسیبهای اجتماعی و وقوع جرم و موجب بیاعتمادی و ناامیدی مردم شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی امیری اصفهانی صبح چهارشنبه در همایش سراسری معاونین اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستریهای کل کشور در شیراز، با تأکید بر ضرورت رویکرد پیشگیرانه در مدیریت آسیبهای اجتماعی اظهار کرد: نیت خیر، اخلاص در عمل و بهرهگیری از مشورت، سه رکن اساسی برای موفقیت در مسیر پیشگیری و اصلاح جامعه است.
وی با اشاره به اهمیت خدمت در عرصه پیشگیری از وقوع جرم گفت: نیت خیر و اخلاص در عمل راهگشا است و اگر نیت مسئولان در مسیر صلاح و اصلاح جامعه خیر باشد، خداوند متعال امداد خود را شامل حال آنان خواهد کرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه افزود: در این مسیر نباید از مشورت برای تحقق بهینه اهداف غفلت کرد؛ پس از مشورت نیز باید ارادهای استوار برای انجام کار داشت و نتیجه را به خداوند سپرد.
امیریاصفهانی با بیان اینکه نیت خیر، اخلاص، مشورت و اراده انجام کار باید مورد توجه قرار گیرد، ادامه داد: با فراهم شدن این ارکان، باید به خداوند توکل کرد و اطمینان داشت که مسیر خدمت و اصلاح جامعه گشوده خواهد شد.
اخلال در امنیت، رفاه و عدالت زمینهساز ناهنجاری است
وی با تأکید بر اینکه امور عالم بر مبنای تعادل و توازن قرار گرفته است، گفت: انسان نیز بهعنوان عنصر محوری این عالم باید بر مبنای تعادل و توازن تنظیم شود و هر امری که موجب برهم خوردن هنجارهای مقبول و معقول شود، زمینهساز ناهنجاری خواهد بود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ادامه داد: اخلال در امنیت، رفاه، آرامش و عدالت، ناهنجاریآفرین، آسیبزا و جرمساز است و در مقابل، تأمین امنیت، رفاه، احساس آرامش و وجود عدالت میتواند زمینههای ایجاد ناهنجاریهای رفتاری، آسیبهای اجتماعی و رفتارهای مجرمانه را کاهش دهد یا از بین ببرد.
امیریاصفهانی، پیشرفت و توسعه کشور، مسئولیتپذیری فردی و اجتماعی، همافزایی ارزشها، توازن میان آرمان، واقعیت و اقتضا و تمشیت مدبرانه و بهینه امور را از عناصر کلیدی اداره مطلوب جامعه دانست و بر ضرورت تقویت باور و ادراک صحیح در این زمینه تأکید کرد.
وی صداقت، دلسوزی و کارآمدی ملموس کارگزاران را از عوامل مؤثر بر شکلگیری باور و ادراک صحیح مردم عنوان کرد و گفت: تعمیق روابط ارزشمحور و اخلاقمدار انسانی و ارائه خدمات عدالتپایه نیز در این زمینه اهمیت دارد.
سیاستهای دستگاهها نباید زمینهساز وقوع جرم باشد
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بیان اینکه پیشگیری از ناهنجاری رفتاری و وقوع جرم با تحقق و احساس عدالت قضایی و اجتماعی ملازمه دارد، گفت: پیشگیری اثربخش نیازمند شناسایی صحیح، دقیق و بههنگام ریشهها و زمینههای بروز رفتار ناهنجار، آسیب اجتماعی و جرم و جلوگیری از وقوع، کاهش یا رفع آنهاست.
امیریاصفهانی پیشگیری از جرائم و ناهنجاریهای اجتماعی را مکمل و مقوم امر به معروف و نهی از منکر دانست و افزود: این امر وظیفهای همگانی و متقابل برای دستگاههای اجرایی، متولیان امور عمومی و مردم است.
وی تصریح کرد: سیاستها، تدابیر، تصمیمات و اقدامات دستگاههای اجرایی و تقنینی و اشخاص دارای مأموریت عمومی نباید زمینهساز رفتار ناهنجار، ظهور آسیب اجتماعی، وقوع جرم و در نهایت بیاعتمادی و ناامیدی مردم شود؛ در غیر این صورت مسئولیت قانونی متوجه آنان خواهد بود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت توجه مسئولان به آثار و تبعات تصمیمات و اقدامات خود گفت: مسئولان همه بخشهای نظام حکمرانی باید از هر رویکرد ذهنی و رفتاری هنجارشکن و موجد جرم خودداری کنند و در برابر عملکرد خود پاسخگو باشند.
امیریاصفهانی همچنین مشارکت همهجانبه، کنشگری مؤثر و خودکنترلی بههنگام مردم را شرط اصلی شکلگیری و دوام جامعه سالم و پیشرفته دانست.
وی ماموریت اصلی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه را راهبری، حمایت، مطالبهگری، پیگیری و نظارت بر عملکرد بازیگران و ذینفعان نظام پیشگیری و تسهیل تحقق رویکردها و تدابیر پیشگیرانه عنوان کرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در پایان بر ضرورت نگاه نوگرایانه، متکثر و مطالبهگر و همچنین خلق فرصت، شناسایی ظرفیتها و بهرهمندی بهینه از امکانات موجود در فعالیت معاونتهای اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستریهای کل استانها تأکید کرد.
نظرات
هنوز نظری ثبت نشده؛ اولین نفر باش.