تغییر سازوکار نظارت بر کالا‌ها و خدمات در استان مرکزی بر اساس سطح خطر

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرکل استاندارد استان مرکزی از تغییر رویکرد نظارت بر کالا‌ها و خدمات بر اساس سطح ریسک در چارچوب اجرای مقررات فنی خبر داد و گفت: در این رویکرد، کالا‌هایی که از سطح ریسک بالاتری برخوردارند، مشمول الزامات نظارتی سخت‌گیرانه‌تری می‌شوند و برای کالا‌ها و فرآورده‌های کم‌ریسک‌تر نیز مقررات متناسب با سطح خطر تعیین خواهد شد.

محمود نصراللهی در نشست با خبرنگاران که هم‌زمان با برگزاری تور رسانه‌ای و بازدید از یک واحد تولید قطعات آلومینیومی در شهر صنعتی کاوه ساوه برگزار شد، با تشریح رویکرد جدید سازمان ملی استاندارد در حوزه مقررات فنی افزود: در سازوکار جدید، نظارت بر کالا‌ها بر مبنای سطح ریسک هر فرآورده تعریف می‌شود و متناسب با میزان خطر احتمالی محصولات، الزامات و سطوح نظارتی متفاوتی در نظر گرفته خواهد شد؛ بنابراین، شیوه نظارت بر همه محصولات یکسان نخواهد بود و میزان کنترل و الزامات فنی با توجه به ویژگی‌های هر کالا تعیین می‌شود. مدیرکل استاندارد استان مرکزی با اشاره به نقش دستگاه‌های اجرایی در این سازوکار ابراز داشت: در چارچوب مقررات فنی، دستگاه‌های اجرایی نیز می‌توانند متناسب با وظایف و فرآیند‌های تخصصی خود در تدوین مقررات حوزه فعالیتشان مشارکت داشته باشند و سازمان ملی استاندارد، نظارت عالیه و تأیید نهایی این مقررات را بر عهده خواهد گرفت. او با بیان اینکه دستورالعمل‌های اولیه این طرح تهیه و تدوین شده است، گفت: این دستورالعمل‌ها باید مراحل تصویب و ابلاغ را طی کنند و پیش‌بینی می‌شود نخستین فرآیند‌های اجرایی رویکرد جدید از سال ۱۴۰۶ آغاز شود. نصراللهی همچنین یکی از مزیت‌های این رویکرد را متناسب‌سازی نظارت با میزان خطر محصولات دانست و گفت: با اجرای این سازوکار، نظارت بر فرآورده‌های مختلف بر اساس سطح ریسک آنها انجام می‌شود و امکان تمرکز بیشتر بر کالا‌هایی که خطر بالاتری برای مصرف‌کنندگان دارند، فراهم خواهد شد. این رویکرد حوزه‌های مختلف، از جمله مواد غذایی را نیز در بر می‌گیرد و جزئیات اجرایی آن در دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های مربوط مشخص خواهد شد. مدیرکل استاندارد استان مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان افزود: رویکرد سازمان ملی استاندارد، همراهی با صنعت برای ارتقای کیفیت و توسعه تولید است، اما کیفیت، خط قرمز این سازمان محسوب می‌شود و محصولی که الزامات کیفی و استاندارد‌های مربوط را رعایت نکند، مورد پذیرش سازمان قرار نخواهد گرفت. نصراللهی این را هم گفت که تخلفات واحد‌های تولیدی در حوزه استاندارد می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد؛ گاهی تولیدکننده از مشمول بودن محصول خود در استاندارد‌های اجباری اطلاع کافی ندارد و گاهی نیز تخلف با وجود آگاهی از الزامات قانونی و با انگیزه‌های اقتصادی یا تجاری رخ می‌دهد. در هر صورت، پس از احراز تخلف، برخورد قانونی متناسب با نوع تخلف انجام خواهد شد.