تولایی: کاهش قدرت خرید، بازار داخلی فرش را تحت فشار قرار داده است
نشست فعالان اقتصادی کاشان با حضور سید شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و جمعی از اعضای این کمیسیون برگزار شد. محمود تولایی، رئیس اتاق
نشست فعالان اقتصادی کاشان با حضور سید شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و جمعی از اعضای این کمیسیون برگزار شد. محمود تولایی، رئیس اتاق بازرگانی کاشان، با اشاره به کاهش قدرت خرید خانوارها، محدود شدن بازارهای صادراتی، افزایش هزینه مواد اولیه و کمبود نقدینگی گفت فعالان صنعت فرش و نساجی برای ادامه تولید و حفظ اشتغال، بیش از هر چیز به ثبات مقررات و امکان برنامه‌ریزی بلندمدت نیاز دارند.
به گزارش پایگاه خبری آریا دوک، محمود تولایی، رئیس اتاق بازرگانی کاشان، در «نشست فعالان تولید و صادرکنندگان فرش ماشینی جهت طرح موانع تولید و صادرات»، بخشی از مهم‌ترین مشکلات امروز تولیدکنندگان و صادرکنندگان این صنعت را تشریح کرد.
صحبت‌های تولایی از یک مسئله مهم آغاز شد؛ بازاری که هم در داخل کوچک‌تر شده و هم دسترسی به مشتریان خارجی در آن دشوارتر از گذشته است.
کاهش قدرت خرید، بازار داخلی فرش را تحت فشار قرار داده است
رئیس اتاق بازرگانی کاشان با اشاره به شرایط اقتصادی خانوارها گفت کاهش قدرت خرید باعث شده اولویت هزینه‌کرد مردم به سمت کالاهای ضروری‌تر حرکت کند و همین مسئله بازار داخلی فرش و محصولات نساجی را تحت تأثیر قرار داده است.
به گفته تولایی، صنعت فرش و نساجی از یک سو با کاهش تقاضای داخلی مواجه است و از سوی دیگر، بخشی از مسیرها و مشتریان صادراتی خود را نیز از دست داده است.
این وضعیت برای صنعتی مانند فرش ماشینی اهمیت دوچندان دارد؛ صنعتی که ادامه فعالیت واحدهای تولیدی آن به حفظ هم‌زمان بازار داخلی و دسترسی پایدار به بازارهای صادراتی وابسته است.
مطالبه تولیدکنندگان؛ چند سال ثبات در مقررات صادرات و واردات
یکی از مهم‌ترین محورهای مطرح‌شده از سوی تولایی، بی‌ثباتی مقررات بود.
او تأکید کرد تولیدکننده برای تصمیم‌گیری درباره سرمایه‌گذاری، خرید مواد اولیه، تولید و صادرات نیاز دارد حداقل برای چند سال بتواند شرایط پیش‌روی خود را پیش‌بینی کند.
از نگاه رئیس اتاق بازرگانی کاشان، ثبات در مقررات صادرات و واردات و همچنین تعهدات ارزی یکی از الزامات ایجاد چنین فضایی است.
تغییرات پی‌درپی مقررات، تنها یک مسئله اداری نیست. هر تغییر می‌تواند برنامه خرید مواد اولیه، قیمت‌گذاری، قرارداد با مشتری خارجی و حتی جریان نقدینگی یک بنگاه را تحت تأثیر قرار دهد. به همین دلیل، مطالبه بخش خصوصی صرفاً کاهش مقررات نیست؛ بلکه قابل پیش‌بینی شدن محیط کسب‌وکار است.
تورم و کمبود نقدینگی؛ فشار مضاعف بر تولید فرش ماشینی
تولایی در بخش دیگری از سخنان خود به افزایش قیمت تمام‌شده تولید اشاره کرد و گفت تورم، هزینه مواد اولیه را افزایش داده و توان بنگاه‌ها برای تأمین مواد مورد نیاز تولید کاهش یافته است.
در چنین شرایطی، مسئله نقدینگی نیز جدی‌تر شده است. تولیدکننده باید منابع بیشتری برای خرید همان میزان مواد اولیه تأمین کند؛ چه این مواد از داخل کشور خریداری شوند و چه نیازمند واردات باشند. نتیجه این وضعیت، فشار بیشتر بر سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است؛ موضوعی که می‌تواند مستقیماً بر میزان تولید و توان بنگاه برای حفظ اشتغال اثر بگذارد.
نشست فعالان اقتصادی کاشان با حضور سید شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و جمعی از اعضای این کمیسیون برگزار شد؛ نشستی که بخش عمده آن به بیان مستقیم مشکلات واحدهای تولیدی و صادرکنندگان منطقه در حوزه‌های تأمین مالی، انرژی، صادرات، مالیات، تخصیص ارز، تعدد سامانه‌های دولتی و بی‌ثباتی مقررات اختصاص داشت.
به گزارش پایگاه خبری آریا دوک، در این جلسه فعالان اقتصادی کاشان و آران و بیدگل تلاش کردند تصویری از شرایط امروز تولید در این منطقه ارائه کنند؛ منطقه‌ای که بخش قابل توجهی از اشتغال آن به صنعت وابسته است و فرش ماشینی و نساجی نیز از مهم‌ترین صنایع آن محسوب می‌شوند.
کاشان؛ شهری که ساختار اقتصادی آن بر صنعت بنا شده است
در ابتدای نشست با اشاره به پیشینه اقتصادی و صنعتی کاشان عنوان شد که این منطقه در طول تاریخ در حوزه‌هایی مانند نساجی، ابریشم‌بافی، زری‌بافی، مخمل‌بافی، صنایع دستی، چینی و سایر فعالیت‌های تولیدی حضور داشته است.
در این نشست گفته شد امروز در محدوده کاشان، آران و بیدگل و نطنز حدود ۲۰ شهرک و ناحیه صنعتی وجود دارد و حدود ۱۷۰۰ واحد صنعتی در حوزه‌های مختلف فعالیت می‌کنند.
همچنین عنوان شد بر اساس آمارهای موجود، نسبت اشتغال صنعتی به جمعیت در منطقه کاشان و آران و بیدگل از بالاترین نسبت‌ها در کشور است و با توجه به محدود بودن بخش کشاورزی، بخش قابل توجهی از اشتغال منطقه در صنایع مختلف شکل گرفته است.
در ادامه تأکید شد شرایط واحدهای صنعتی طی دو سال گذشته سخت‌تر شده و امسال نیز فشار بیشتری بر تولید وارد شده است.
تولید کاهش یافته، انبارها پر شده اما نیروها حفظ شده‌اند
یکی از نکات مورد تأکید فعالان اقتصادی این بود که بسیاری از واحدهای صنعتی با وجود کاهش تولید، پر شدن انبارها و نیمه‌تعطیل شدن بخشی از فعالیت‌ها، تلاش کرده‌اند نیروی انسانی خود را حفظ کنند.
در نشست عنوان شد:
«علیرغم اینکه تولیدشان کم شده، محصولشان در انبارها پر شده، کسب‌وکارشان نیمه‌تعطیل است و هفته‌ای دو روز و بعضاً سه روز برق ندارند، سعی کرده‌اند نیروی انسانی خودشان را حفظ کنند.»
به گفته حاضران، بر اساس آمار اداره کار، نرخ بیکاری منطقه هنوز افزایش چشمگیری نسبت به سال‌های گذشته نداشته و بخشی از دلیل آن این است که صاحبان صنایع تا حد امکان از تعدیل نیرو خودداری کرده‌اند.
همچنین توضیح داده شد در بسیاری از صنایع منطقه، سهم دستمزد از قیمت تمام‌شده کمتر از ۱۰ درصد است و همین موضوع تا حدی به واحدها امکان داده است که در شرایط سخت نیز نیروی انسانی خود را نگه دارند.
فرش ماشینی؛ صنعتی که واردات ندارد و صادرات دارد
در ادامه جلسه، صنعت فرش ماشینی به عنوان یکی از مزیت‌های اصلی منطقه مطرح شد.
در سخنان مطرح‌شده عنوان شد:
«فرش ماشینی تنها لوازم خانگی ایرانی است که ما هیچ واردات نداریم. آنچه امروز در کشور تولید می‌شود با بالاترین کیفیت است.»
در ادامه گفته شد مصرف‌کننده ایرانی در بازار فرش ماشینی الزاماً به دنبال محصول خارجی نیست و تولیدکنندگان ایرانی توانسته‌اند محصولی با کیفیت قابل رقابت در سطح جهانی تولید کنند.
در جلسه همچنین عنوان شد:
«ما معمولاً در لوازم خانگی صادرات نداریم؛ تنها لوازم خانگی که بالای ۳۵۰ میلیون دلار هر سال صادرات دارد، فرش ماشینی است.»
از دیگر نکات مطرح‌شده این بود که ماهیت فرش با بسیاری از کالاهای صنعتی متفاوت است و محصول ایرانی در بازار جهانی همچنان با هویت ایران شناخته می‌شود.
در این نشست تأکید شد:
«این محصول را نمی‌توانیم ری‌برندینگ کنیم که جای دیگری به اسم دیگری فروخته شود. وقتی آن طرف دنیا فرش ۱۵۰۰ شانه شبه‌دستباف را می‌بیند، می‌داند ایرانی است.»
به گفته فعالان حاضر، فرش ماشینی ایران تنها محدود به کشورهای همسایه نیست و از کانادا تا استرالیا بازار دارد.
همچنین گفته شد ظرفیت موجود صنعت این امکان را می‌دهد که صادرات فرش ماشینی تا حدود یک میلیارد دلار افزایش یابد، به شرط آنکه مشکلات مربوط به مبادله کالا، انتقال پول، تردد تجار و محدودیت‌های تجاری برطرف شود.
تورم و نقدینگی؛ توان تأمین مواد اولیه کاهش یافته است
در ادامه نشست، موضوع تورم و افزایش قیمت تمام‌شده به عنوان یکی از مهم‌ترین مشکلات صنعت مطرح شد.
فعالان اقتصادی گفتند:
«مشکل جدی ما با توجه به تورمی که در کشور اتفاق افتاده و قیمت تمام‌شده کالاهای ما بالا رفته، این است که توان تأمین مواد اولیه نداریم. مشکل نقدینگی را همه دارند.»
موضوع تأمین ارز برای مواد اولیه وارداتی نیز از دیگر مشکلات عنوان شد.
در نشست گفته شد واحدهای صنعتی هم در تخصیص ارز و هم در تأمین ارز با مشکل مواجه هستند و این مسئله برای واحدهایی که هم‌زمان صادرکننده نیز هستند پیچیده‌تر شده است.
به اعتقاد فعالان اقتصادی حاضر، صنعتی که صادرات انجام می‌دهد باید بتواند از ارز حاصل از صادرات خود برای تأمین مواد اولیه و توسعه همان صنعت استفاده کند.
سرمایه‌گذاری در نیروگاه خورشیدی و تغییر مداوم قواعد
بخش قابل توجهی از صحبت‌ها به وضعیت برق و نیروگاه‌های خورشیدی اختصاص داشت.
در این نشست عنوان شد کاشان از گذشته یکی از مناطق دارای ظرفیت بالای نیروگاه خورشیدی بوده و سرمایه‌گذاری در این حوزه ابتدا از منازل، نهادهای حمایتی و پروژه‌های کوچک آغاز شده و سپس به واحدهای صنعتی رسیده است.
به گفته فعالان اقتصادی، در مقاطعی به صاحبان صنایع اعلام شده بود در صورت تأمین بخشی از برق مورد نیاز خود از طریق نیروگاه خورشیدی می‌توانند از محدودیت‌های برق خارج شوند.
اما به گفته آنها قواعد در طول مسیر چند بار تغییر کرده است.
در جلسه گفته شد ابتدا واحد صنعتی باید به اندازه نیاز خود برق تولید می‌کرد، سپس از آنها خواسته شد تا چند برابر مصرف خود ظرفیت ایجاد کنند و بعد از انجام سرمایه‌گذاری نیز محدودیت‌های برق به‌طور کامل برطرف نشد.
یکی از سخنان مطرح‌شده در جلسه این بود:
«هرچه جلوتر رفتیم، آنها عقب‌تر رفتند.»
فعالان اقتصادی همچنین نسبت به نحوه محاسبه برق نیروگاه‌های خورشیدی و تهاتر برق تولیدی انتقاد کردند و گفتند برخی واحدها اکنون به این نتیجه رسیده‌اند که اگر نیروگاه را خارج از کارخانه احداث می‌کردند، از نظر اقتصادی شرایط بهتری داشتند.
«بدترین وضعیت امروز، بی‌اعتمادی است»
یکی از جدی‌ترین بخش‌های سخنان مطرح‌شده در جلسه مربوط به مسئله اعتماد فعالان اقتصادی به مقررات و تعهدات دستگاه‌های دولتی بود.
در این نشست گفته شد:
«مهم‌ترین مسئله این است که اعتماد از حاکمیت سلب می‌شود. وقتی شما قرارداد امضا می‌کنید، سرمایه افراد را درگیر می‌کنید، طرف بر اساس آن محاسبه می‌کند، کار می‌کند، طرح اقتصادی و فیزیبیلیتی می‌نویسد و بعد وسط کار همه چیز تغییر می‌کند، اعتماد به شدت سلب می‌شود.»
در ادامه گفته شد:
«بدترین وضعیتی که امروز داریم بی‌اعتمادی است. بی‌اعتمادی دارد بیداد می‌کند. با هر کس هر قول و وعده‌ای بدهد، اگر آن طرف دولتی، شبه‌دولتی یا دستگاه خدماتی باشد، دیگر آن اعتبار سابق وجود ندارد.»
فعالان اقتصادی از نمایندگان مجلس خواستند این مسئله را جدی بگیرند، زیرا از نگاه آنها بی‌ثباتی تصمیم‌ها امکان سرمایه‌گذاری‌های بعدی را نیز کاهش می‌دهد.
بازار داخلی فرش و نساجی به شدت کوچک شده است
در ادامه نشست به وضعیت بازار داخلی فرش و نساجی پرداخته شد.
فعالان اقتصادی گفتند با توجه به بحران مالی خانوارها، اولویت خرید مردم به سمت کالاهای اصلی‌تر رفته و همین موضوع بازار داخلی فرش و محصولات نساجی را به شدت محدود کرده است.
در جلسه گفته شد:
«مردم با بحران مالی مواجه شده‌اند، اولویت خرید مردم رفته روی کالاهای اصلی. بازار داخل را به شدت از دست دادیم.»
در کنار بازار داخلی، وضعیت صادرات نیز دشوارتر شده است.
فعالان حاضر عنوان کردند مشتری خارجی که سال‌ها با تولیدکننده ایرانی همکاری داشته، اکنون در معامله با ایران ریسک بیشتری احساس می‌کند.
در این نشست مثالی نیز مطرح شد:
«کالایی که ما با کیفیت بالاتر باید ۲۰ دلار بفروشیم، ترکیه دارد ۳۰ دلار می‌فروشد. چرا؟ چون طرف می‌گوید من ریسک خرید با ایران را دارم؛ ریسک اینکه به تو پیش‌پرداخت کنم و بعد معلوم نیست بتوانی بار را تحویل بدهی یا نه.»
بر اساس این سخنان، تولیدکننده ایرانی در بسیاری از موارد مجبور است برای جبران ریسک مشتری خارجی، امتیاز قیمتی بدهد.
کالاهایی که ماه‌ها در مسیر صادرات مانده‌اند
بخش دیگری از مشکلات مطرح‌شده مربوط به حمل‌ونقل کالا بود.
در نشست عنوان شد برخی محموله‌های صادراتی از اسفندماه در اسکله یا مسیر حمل باقی مانده‌اند.
به گفته حاضران، مواردی وجود داشته که کالا از گمرک خارج شده اما به دلیل شرایط جنگی یا توقف فعالیت خطوط حمل، نه امکان تحویل آن به مشتری وجود داشته و نه بازگرداندن آن به داخل کشور به سادگی امکان‌پذیر بوده است.
یک نمونه نیز درباره کالایی مطرح شد که از ایران به بندرعباس رفته، سپس برای ادامه مسیر به گرجستان منتقل شده و به دلیل ایرانی بودن کالا مجدداً به ایران دیپورت شده است.
فعالان اقتصادی گفتند چنین وضعیتی نه‌تنها زمان تحویل کالا را افزایش می‌دهد، بلکه صادرکننده را با مسائل گمرکی و هزینه‌های اضافی مواجه می‌کند.
مسیر مرسین؛ دو و نیم برابر هزینه بیشتر
در جلسه عنوان شد با محدود شدن برخی مسیرهای عادی صادرات و واردات، بخشی از تجارت ایران ناچار شده از مسیر ترکیه و بندر مرسین انجام شود.
به گفته فعالان حاضر:
«تقریباً مسیری که جدی می‌شود از آن کار کرد، مسیر ترکیه و مرسین است. ما دو و نیم برابر باید هزینه بدهیم و زمان بسیار بیشتری برای صادرات‌مان صرف کنیم.»
این افزایش هزینه، به گفته آنها در برخی موارد حاشیه سود صادرات را از بین برده و حتی صادرات را به نقطه زیان رسانده است.
چرخ بعضی کارخانه‌ها فقط با صادرات می‌چرخد
در ادامه نشست تأکید شد به دلیل اشباع بازار داخلی، صادرات برای بسیاری از واحدهای تولیدی دیگر یک انتخاب نیست، بلکه شرط ادامه فعالیت است.
در سخنان مطرح‌شده آمده بود:
«چرخ صنایع ما که امروز دارد می‌چرخد، فقط روی صادرات همین لک‌ولک است. بازار داخل اینقدر اشباع است که همین که اینها حیات دارند، از همین صادراتی است که دارند انجام می‌دهند.»
در کنار این موضوع، مشکلات مرزهای زمینی نیز مطرح شد و گفته شد زیرساخت‌های مرزی برای افزایش دو یا سه برابری حجم تجارت آماده نبوده است.
ثبات چندساله مقررات؛ یکی از مطالبات اصلی تولیدکنندگان
در بخش دیگری از نشست، فعالان اقتصادی فهرستی از مطالبات خود را مطرح کردند.
یکی از مهم‌ترین این مطالبات، ثبات مقررات صادرات، واردات و تعهدات ارزی بود.
در جلسه گفته شد:
«ایجاد ثبات حداقل چندساله برای مقررات صادرات، واردات و تعهدات ارزی لازم است که تولیدکننده بتواند برنامه‌ریزی بلندمدت داشته باشد.»
همچنین ایجاد خط اعتباری ویژه سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی پیشنهاد شد.
فعالان اقتصادی توضیح دادند بخش عمده سرمایه در گردش واحد تولیدی صرف خرید مواد اولیه می‌شود و در شرایط فعلی بسیاری از بنگاه‌ها برای تأمین همین مواد اولیه با مشکل مواجه شده‌اند.
درخواست دیگر، ایجاد شرایطی برای تأمین مواد اولیه داخلی و وارداتی حداقل تا نقطه سربه‌سر واحدهای تولیدی بود تا اشتغال موجود حفظ شود.
درخواست جبران خسارت قطعی برق و گاز
موضوع خسارت ناشی از قطعی برق و گاز نیز در نشست مطرح شد.
فعالان اقتصادی گفتند اگر واحد تولیدی به دلایل خارج از اختیار خود با قطعی انرژی مواجه می‌شود، نباید تمام خسارت آن بر دوش تولیدکننده قرار گیرد.
در جلسه درخواست شد سازوکاری برای جبران خسارت قطعی برق و گاز واحدهای صنعتی ایجاد شود.
همچنین درباره هزینه ترانزیت برق گفته شد حتی زمانی که واحد برای صرفه‌جویی مصرف خود را کاهش می‌دهد، هزینه ترانزیت بر اساس دیماند دریافت می‌شود.
درخواست فعالان این بود که این هزینه بر مبنای مصرف واقعی محاسبه شود تا واحد تولیدی برای کاهش مصرف نیز انگیزه داشته باشد.
زنجیره فرش ماشینی و چهار برابر شدن ارزش افزوده
یکی از فعالان صنعت نساجی در این نشست برای توضیح اهمیت زنجیره فرش ماشینی به ارزش افزوده تولید اشاره کرد.
در این بخش گفته شد میانگین مصرف نخ اکریلیک در هر مترمربع فرش ماشینی حدود دو و نیم کیلوگرم است و با فرض قیمت جهانی حدود دو و نیم دلار برای هر کیلوگرم الیاف، ارزش ماده اولیه حدود شش دلار می‌شود.
در ادامه عنوان شد همین ماده اولیه پس از تبدیل شدن به نخ و سپس فرش ۱۲۰۰ یا ۱۵۰۰ شانه، می‌تواند با قیمت حدود ۱۸ تا ۲۴ دلار به ازای هر مترمربع صادر شود.
بر این اساس، فعالان صنعت تأکید کردند زنجیره تولید فرش ماشینی ارزش افزوده قابل توجهی برای کشور ایجاد می‌کند و منطقه کاشان و آران و بیدگل وابستگی بالایی به این زنجیره دارد.
«به جای مشوق صادراتی، تنبیه صادراتی داریم»
یکی دیگر از محورهای مطرح‌شده، سیاست‌های مرتبط با صادرات بود.
در جلسه گفته شد ایران در صنعت فرش ماشینی دارای مازاد ظرفیت تولید است و برای ادامه فعالیت کارخانه‌ها ناچار به صادرات است.
یکی از فعالان صنعت گفت:
«اگر این فرش صادر نشود خیلی از واحدها تعطیل خواهند شد و اگر صادراتش تسهیل شود، ما حتی فرش ماشینی کم خواهیم داشت.»
در ادامه عنوان شد فرش ایرانی به دلیل سابقه تاریخی ایران در این محصول، ظرفیت بالایی برای بازار جهانی دارد و سبد محصولات نیز از انواع ارزان‌تر تا فرش‌های ۱۵۰۰ و ۱۷۰۰ شانه اکریلیک و شبه‌ابریشم را شامل می‌شود.
اما فعالان صنعت معتقد بودند سیاست‌های حمایتی در ایران با کشورهایی مانند ترکیه قابل مقایسه نیست.
یکی از سخنان مطرح‌شده این بود:
«آن مزایایی که ترکیه به صادرکننده می‌دهد، دولت ما نمی‌دهد. به جای مشوق‌های صادراتی، تنبیه‌های صادراتی داریم.»
همچنین گفته شد حاشیه سود صادرات فرش پایین است و سخت‌گیری‌های مربوط به رفع تعهد ارزی می‌تواند این حاشیه محدود را از بین ببرد.
اختلاف نرخ ارز و تعهد ارزی
در بخش دیگری از این سخنان آمده بود بسیاری از هزینه‌های واحدهای تولیدی با نرخ آزاد ارز تأمین می‌شود، اما صادرکننده باید ارز خود را با نرخ تعیین‌شده تحویل دهد.
در جلسه گفته شد:
«برخی از هزینه‌های ما بالغ بر ۵۰ درصد با دلار آزاد است. چطور می‌توانیم دلار صادرات را به نرخ دولتی تحویل بدهیم؟»
فعالان صنعتی تأکید کردند صادرکننده برای ادامه فعالیت مجبور است ارز حاصل از فروش فرش را به کشور بازگرداند و مسئله اصلی، نحوه استفاده از این ارز است.
درخواست آنها این بود که حداقل ارز صادراتی خود واحد در اختیارش قرار گیرد تا برای مواد اولیه و ادامه فعالیت تولید استفاده کند.
«قوانین باید با مشورت بخش خصوصی نوشته شود»
در ادامه نشست، مسئله نحوه تدوین قوانین نیز مطرح شد.
فعالان صنعت گفتند برخی قوانین بدون دریافت نظر بخش خصوصی تصویب می‌شود و بعد چند سال زمان می‌برد تا مشکلات ایجادشده اصلاح شود.
در جلسه عنوان شد:
«هیچ کشوری توسعه صنعتی‌اش بدون روابط بین‌الملل محقق نمی‌شود.»
همچنین گفته شد:
«وقتی لایحه‌ای به مجلس می‌آید باید یک گروه باشد که آن را پایش کند و بخش خصوصی واقعی درباره آن نظر بدهد، نه اینکه یک قانون تصویب شود و بعد چهار پنج سال بخش خصوصی بدود تا آن قانون اصلاح شود.»
از قانون مانع‌زدایی از صنعت برق و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان نمونه‌هایی یاد شد که از نگاه برخی حاضران مشکلاتی برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایجاد کرده است.
عدم اجرای قوانین موجود
موضوع دیگری که مطرح شد این بود که حتی برخی قوانین حمایتی موجود نیز به درستی اجرا نمی‌شوند.
در جلسه به قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار اشاره شد و عنوان شد در برخی مقررات پیش‌بینی شده که قطع برق و گاز صنایع باید با شرایط خاصی انجام شود یا خسارت آن جبران شود، اما در عمل این اتفاق نمی‌افتد.
یکی از فعالان صنعت گفت:
«ما در انجمن نساجی ایران تعهد کردیم نیروی اشتغال را حفظ کنیم، امسال به سود فکر نکنیم، فقط به بقا فکر کنیم و نیروی انسانی را حفظ کنیم؛ ولی تا چقدر می‌توانیم ادامه بدهیم؟»
از ۱۴ هزار بیمه‌شده صنعتی تا ۱۱ هزار و ۸۶۵ نفر
در همین بخش، آماری از کاهش تعداد بیمه‌شدگان صنعتی مطرح شد.
یکی از سخنرانان گفت در یک منطقه، تعداد بیمه‌شدگان بخش صنعت که حدود ۱۴ هزار نفر بوده، به حدود ۱۱ هزار و ۸۶۵ نفر کاهش یافته است.
او با اشاره به هزینه‌های بیمه بیکاری گفت وقتی یک نیروی کار از چرخه تولید خارج می‌شود، از یک طرف حق بیمه پرداخت نمی‌کند و از طرف دیگر سازمان تأمین اجتماعی باید به او مقرری بیکاری پرداخت کند.
بر همین اساس پیشنهاد شد به جای تحمل این هزینه‌ها، تأمین مالی لازم برای حفظ فعالیت بنگاه‌های تولیدی در اختیار آنها قرار گیرد.
مشکل مشاغل سخت و زیان‌آور
در همین بخش، قوانین مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور نیز مورد انتقاد قرار گرفت.
یکی از فعالان گفت شرایط ماشین‌آلات صنعتی امروز با دهه‌های گذشته قابل مقایسه نیست و لازم است قوانین این حوزه نیز متناسب با فناوری جدید بازنگری شود.
رفع تعهد ارزی انجام شده اما سامانه مالیاتی نمی‌بیند
یکی از صاحبان صنایع در ادامه به مشکلی مربوط به صادرات سال ۱۳۹۹ اشاره کرد.
او گفت مدارک صادرات و رفع تعهد ارزی به دستگاه‌های مربوط تحویل شده، اما به دلیل عدم ارتباط میان سازمان امور مالیاتی، گمرک و بانک مرکزی، پس از شش یا هفت سال هنوز مشکل حل نشده است.
به گفته او، حتی نامه رسمی گمرک نیز به اداره مالیاتی ارائه شده، اما چون اطلاعات در سامانه مالیاتی نمایش داده نمی‌شود، مشکل همچنان باقی مانده است.
قبض برق واحد تعطیل؛ ۲۶۹ میلیون تومان
موضوع قبوض برق و گاز نیز با مثال‌های مشخص مطرح شد.
یکی از فعالان گفت در یک قبض برق ابتدا شرکت ۵۹ میلیون تومان بستانکار بوده، در قبض بعدی ۱۵۹ میلیون تومان بدهکار شده و در قبض جدید میزان بدهی به ۲۶۹ میلیون تومان رسیده است.
او گفت:
«شرکتی که چهار روز در هفته برق ندارد، ۲۷۰ میلیون تومان قبض برایش آمده.»
به گفته او، پاسخ اداره برق این بوده که سامانه مشکل دارد و مبلغ فعلاً پرداخت شود تا در قبوض بعدی اصلاح شود.
همچنین نمونه‌ای از قبض گاز حدود ۳۰۹ میلیون تومانی مطرح شد.
فعالان اقتصادی خواستار سازوکاری شدند که چنین مواردی به شکل عملیاتی بررسی و اصلاح شود.
۲۲ سامانه دولتی که به هم متصل نیستند
یکی از پرتکرارترین موضوعات جلسه، تعدد سامانه‌های دولتی بود.
در این نشست گفته شد:
«ما با ۲۲ تا سامانه مواجهیم؛ از سامانه جامع تجارت تا سامانه جامع انبارها و سامانه مالیاتی و این ۲۲ سامانه به هم مرتبط نیستند.»
فعالان اقتصادی توضیح دادند ممکن است رفع تعهد ارزی در سامانه جامع تجارت ثبت شده باشد، اما اداره مالیاتی آن را نبیند و صادرکننده مجبور شود مالیات فروش داخلی پرداخت کند.
یکی از حاضران گفت:
«این سامانه‌ها همه سامانه‌های دولتی است. مشکل ما نیست که این سامانه‌ها با هم لینک نیستند.»
اعتراض به شیوه رسیدگی مالیاتی
یکی دیگر از محورهای اصلی جلسه، نحوه رسیدگی سازمان امور مالیاتی بود.
فعالان اقتصادی گفتند در برخی پرونده‌ها، دفاتر و صورت‌های مالی حسابرسی‌شده مبنای نهایی محاسبه مالیات قرار نمی‌گیرد.
یکی از سخنرانان گفت:
«صورت مالی حسابرسی شده است، همه مدارک درست است، ولی ممیز می‌گوید قبول ندارم و باید مالیات بدهید.»
او عنوان کرد در کاشان و آران و بیدگل گاهی مالیات بر اساس تعداد و نوع دستگاه‌ها برآورد می‌شود؛ برای مثال گفته می‌شود یک دستگاه ۱۲۰۰ شانه باید رقم مشخصی مالیات بدهد، بدون اینکه میزان واقعی فعالیت دستگاه در نظر گرفته شود.
بررسی پرونده مالیاتی با دو سال تأخیر
فعال دیگری نیز به تأخیر در رسیدگی پرونده‌های مالیاتی اشاره کرد و گفت پرونده عملکرد دو سال قبل اکنون بررسی می‌شود، در حالی که شرایط تولید، میزان قطعی برق و بازار طی این مدت کاملاً تغییر کرده است.
او توضیح داد ممکن است دو سال قبل برق هفته‌ای یک روز قطع بوده اما اکنون کارخانه سه روز در هفته برق نداشته باشد و وقتی ممیز چند سال بعد پرونده را بررسی می‌کند، اثبات شرایط آن زمان بسیار دشوار است.
در ادامه عنوان شد:
«این دو سال عقب‌افتادگی بررسی مالیاتی خیلی خسارت دارد برای ما.»
هزینه‌هایی که امکان ثبت رسمی آنها وجود ندارد
موضوع دیگری که با جزئیات مطرح شد، هزینه‌های ناشی از شرایط تحریم و تغییر مسیر واردات بود.
فعالان اقتصادی گفتند اکنون ممکن است کالایی که قرار بوده مستقیم به بندرعباس برسد مجبور شود از مسیر دیگری مانند مرسین وارد شود و هزینه حمل آن دو برابر یا بیشتر شود.
در عین حال بسیاری از این هزینه‌ها فاکتور رسمی ندارند.
در جلسه عنوان شد:
«بخشی از هزینه‌ها را واقعاً در دفاترمان نمی‌توانیم نشان بدهیم. هزینه‌های حمل‌ونقل، هزینه‌هایی که در ترکیه داریم انجام می‌دهیم، هزینه‌های بسیار سنگینی است و اداره دارایی اینها را به هیچ عنوان قبول نمی‌کند.»
همچنین هزینه صرافی و انتقال پول از دیگر موارد مطرح‌شده بود.
به گفته فعالان اقتصادی، انتقال ارز به چین، امارات، ترکیه، بنگلادش و کشورهای دیگر هر کدام هزینه متفاوتی دارد و این هزینه‌ها نیز در طول زمان تغییر می‌کند.
پول برخی کارخانه‌ها نزد صراف از بین رفته است
در بخشی از جلسه نیز به مواردی اشاره شد که صراف یا واسطه انتقال ارز پول واحدهای صنعتی را دریافت کرده اما انتقال را انجام نداده است.
یکی از فعالان گفت در یک مورد حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیون دلار متعلق به مجموعه‌ای از کارخانه‌ها درگیر چنین مشکلی شده است.
آنها گفتند کارخانه پس از چنین اتفاقی هم باید دوباره ارز تهیه کند و هم در برابر تعهدات ارزی و تعزیرات پاسخگو باشد.
مشکل تأمین برق حتی پس از خرید انشعاب
فعالان اقتصادی در بخش دیگری توضیح دادند پس از خرید انشعاب برق نیز هزینه‌های جانبی متعددی به صنعتگر تحمیل می‌شود.
یکی از حاضران گفت صاحبان صنایع برای احداث یک پست برق حدود ۱۵۰ میلیارد تومان به صورت خودیاری پرداخت کرده‌اند و با وجود خرید انشعاب، همچنان هزینه‌هایی برای شبکه، تجهیزات و سایر موارد دریافت می‌شود.
همچنین نمونه‌ای از جریمه سنگین به دلیل مصرف چند کیلووات بیشتر از دیماند خریداری‌شده مطرح شد.
واحدهایی که در جنگ آسیب دیدند و هنوز حمایتی نگرفته‌اند
در بخش دیگری از نشست، یکی از فعالان صنعتی درباره واحدی سخن گفت که در دو مرحله در روزهای ۱۸ و ۲۲ اسفندماه مورد حمله قرار گرفته و مجموعه آن تقریباً به طور کامل تخریب شده است.
او گفت:
«بعد از آن اتفاق، بنا به مسئولیتی که نسبت به کشور و مردمم داشتم، مجموعه را نگه داشتیم، نیروها را نگه داشتیم و تعهداتی که به مردم داشتیم سعی کردیم انجام بدهیم.»
اما به گفته او:
«بعد از آن اتفاق هیچ حمایتی و هیچ کمکی، هیچ اقدامی از طرف دولت در خصوص شرکت‌های آسیب‌دیده انجام نشده است.»
این فعال اقتصادی خواستار روشن شدن برنامه دولت برای واحدهایی شد که مستقیماً در جریان جنگ آسیب دیده‌اند.
درخواست سهم شهرک‌های صنعتی از مالیات بر ارزش افزوده
یکی دیگر از موضوعات جلسه مربوط به سهم مالیات بر ارزش افزوده بود.
فعالان شهرک صنعتی امیرکبیر عنوان کردند بخشی از مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری‌ها پرداخت می‌شود، اما شهرک‌های صنعتی از خدمات متناسب با این سهم برخوردار نیستند.
آنها گفتند برای خدماتی مانند پسماند دوباره باید به شهرداری هزینه جداگانه پرداخت کنند و پیشنهاد کردند درصدی از سهم ارزش افزوده متناسب با جمعیت یا وسعت شهرک‌های صنعتی به خدمات همین مناطق اختصاص یابد.
مشکل ارزش افزوده در صنعت بازیافت
صنعت بازیافت نیز یکی دیگر از موضوعات جلسه بود.
فعالان این حوزه گفتند ماده اولیه‌ای مانند بطری یا ضایعات یک بار در زنجیره قبلی مشمول مالیات بر ارزش افزوده شده و وقتی دوباره وارد چرخه بازیافت می‌شود، بار دیگر مالیات بر آن اعمال می‌شود.
آنها معتقد بودند این روند باعث شکل‌گیری واسطه‌گری و خریدوفروش فاکتور شده است و واحد رسمی بازیافت را در رقابت با بازار غیررسمی دچار مشکل می‌کند.
بخش خصوصی باید جایگاه واقعی خود را پیدا کند
در بخش پایانی جلسه، برخی اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس نیز به موضوع نقش بخش خصوصی اشاره کردند.
در سخنان مطرح‌شده تأکید شد کمیسیون اقتصادی در بررسی موضوعاتی مانند مالیات، از اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و تشکل‌های مختلف دعوت می‌کند.
همچنین گفته شد بخش خصوصی باید جایگاه واقعی خود را در اقتصاد پیدا کند و افزایش نقش آن نه فقط به نفع فعالان اقتصادی، بلکه به نفع اقتصاد کشور است.
«صدای بخش خصوصی باید به سیاست‌گذاری تبدیل شود»
یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در این نشست تأکید کرد فعال اقتصادی فقط با قانون نوشته‌شده در روزنامه رسمی مواجه نیست؛ بلکه با سامانه‌ها، گمرک و فرآیندهای اجرایی دست‌وپاگیر نیز درگیر است.
او گفت:
«کمیسیون اقتصادی با این رویکرد دنبال این است که صدای بخش خصوصی به سیاست‌گذاری تبدیل شود.»
وی ادامه داد:
«اگر امروز خدمت شما رسیدیم برای شنیدن این حرف‌ها و تأثیرپذیری از اینها در سیاست‌گذاری است. طبیعتاً تشکل‌ها باید در فرآیند سیاست‌گذاری نقش‌آفرینی کنند.»
در ادامه نیز تأکید شد هدف این جلسات صرفاً احصای مشکلات نیست.
«اینکه فهرستی از مشکلات تهیه شود هدف کمیسیون اقتصادی نیست. بسیاری از این مسائل آشناست، اما وقتی به حد تواتر می‌رسد و تکرار می‌شود، این حجت را تمام می‌کند که آن بخش دولتی، اجرایی یا قانون‌گذاری باید تغییر کند، اصلاح شود و بازآفرینی شود.»
او گفت خروجی جلسه نباید صرفاً صورت‌جلسه مطالبات باشد، بلکه باید به فهرستی از مسائل قابل اقدام تبدیل شود.
پیشنهاد سرمایه‌گذاری مشترک ایران و عراق در شلمچه
در این نشست همچنین به مذاکرات اخیر با طرف عراقی اشاره شد.
عنوان شد تجار عراقی پیشنهاد داده‌اند به جای تمرکز صرف بر خرید کالای ساخته‌شده از ایران، سرمایه‌گذاری مشترک در یک منطقه صنعتی در مرز شلمچه توسعه یابد.
در این طرح قرار است بازرگانان و صنعتگران ایرانی با مشارکت طرف عراقی در این منطقه فعال شوند.
در نشست تأکید شد با توجه به افزایش حضور چین و ترکیه در بازار عراق، ایران نباید فرصت خود را در این بازار از دست بدهد.
حسینی: بخشی از مشکلات در آمار اقتصاد کشور دیده می‌شود
سید شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در بخش پایانی جلسه گفت بخش قابل توجهی از مسائلی که فعالان اقتصادی مطرح کردند در آمار و روندهای اقتصاد کشور نیز قابل مشاهده است.
او به رشد منفی اقتصادی، افزایش نقدینگی، افزایش نرخ ارز و تورم اشاره کرد و گفت چنین شرایطی طبیعتاً باعث افزایش نگرانی و عدم اطمینان در میان فعالان اقتصادی می‌شود.
حسینی همچنین به رابطه کسری بودجه، رشد پایه پولی و محدودیت تسهیلات برای بخش خصوصی پرداخت و توضیح داد فشار بر منابع بانکی در نهایت می‌تواند تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی را محدود کند.
پیگیری بازسازی واحدهای آسیب‌دیده
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس موضوع بازسازی واحدهای آسیب‌دیده را یکی از مسائل جدی استان اصفهان و به‌ویژه اصفهان و کاشان دانست.
او اعلام کرد این موضوع به صورت ویژه پیگیری خواهد شد.
حسینی همچنین به مصوبه ۱۵۰ همتی فروش اوراق مالی برای بازسازی اشاره کرد و گفت نحوه اجرای آن باید به صورتی باشد که بتوان از منابع موجود به شکل مؤثر استفاده کرد.
او از اتاق کاشان نیز خواست پرونده‌های مهم و حساس واحدهای آسیب‌دیده را برای پیگیری در اختیار کمیسیون قرار دهد.
سرمایه در گردش، سامانه‌ها، مالیات و انرژی در دستور پیگیری
در پایان جلسه، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس چند محور را برای پیگیری مشخص کرد.
موضوع سرمایه در گردش قرار شد با بانک مرکزی و در قالب کمیته یا کمیسیون پیگیری شود.
درباره تعدد سامانه‌ها نیز تأکید شد این موضوع در چند نشست مختلف تکرار شده و باید به صورت ویژه بررسی شود.
همچنین قرار شد موضوعات مربوط به تحریم و مشکلات انتقال پول با حضور دستگاه‌های مرتبط پیگیری شود.
در زمینه مالیات نیز پرونده‌ها و نمونه‌های مشخص برای بررسی بیشتر دریافت شود.
موضوع قیمت برق و گاز نیز از جمله مواردی بود که حسینی گفت لازم است کمیسیون به صورت جدی‌تر به آن ورود کند و از فعالان اقتصادی خواست چند نمونه مستند از قبوض و هزینه‌های تحمیل‌شده ارائه کنند.
به این ترتیب، مهم‌ترین خروجی نشست فعالان اقتصادی کاشان با کمیسیون اقتصادی مجلس، نه صرفاً طرح مشکلات، بلکه قرار گرفتن مجموعه‌ای از مسائل شامل تأمین مالی، صادرات، تعهدات ارزی، سامانه‌های دولتی، مالیات، انرژی، بازسازی واحدهای آسیب‌دیده و سرمایه در گردش در مسیر پیگیری‌های بعدی عنوان شد.
منبع: نشست فعالان اقتصادی و اتاق بازرگانی کاشان با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی
نظرات
هنوز نظری ثبت نشده؛ اولین نفر باش.