ارجاع ۵ پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب استان مرکزی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرکل استاندارد استان مرکزی از بررسی ۱۲ پرونده در جلسه کمیسیون ماده ۴۲ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد خبر داد و گفت: در این جلسه، پرونده‌های مرتبط با تخلفات حوزه استاندارد بررسی و متناسب با مستندات و نوع تخلف، تصمیمات قانونی لازم اتخاذ شد.

محمود نصرالهی افزود: در جریان رسیدگی به این پرونده‌ها، ۵ مورد برای اعلام جرم و ارجاع به دادسرای عمومی و انقلاب تعیین تکلیف شد.

او ابراز داشت: در خصوص یک پرونده نیز به دلیل عدم کفایت مستندات، امکان اتخاذ تصمیم در کمیسیون وجود نداشت و مقرر شد موضوع پس از تکمیل مستندات، مورد بررسی قرار گیرد.

مدیرکل استاندارد استان مرکزی گفت: درباره ۷ پرونده دیگر نیز با توجه به نوع تخلف، تصمیماتی از جمله تذکر کتبی، جمع‌آوری محصول از سطح بازار و اصلاح و بهسازی کالا اتخاذ شد.

او افزود: برای ۵ مورد از این پرونده‌ها علاوه بر اقدامات اصلاحی و جمع‌آوری محصولات از سطح بازار، جرایم نقدی به ترتیب به مبالغ ۴۰۰ میلیون ریال، ۵۰۰ میلیون ریال، ۴۰۰ میلیون ریال، ۴۰۰ میلیون ریال و ۴۰۰ میلیون ریال تعیین شد.

نصرالهی با تأکید بر اینکه نظارت بر کیفیت و انطباق کالا‌ها با استاندارد‌های ملی از اولویت‌های اداره‌کل استاندارد استان مرکزی است، گفت: حفظ حقوق و ایمنی مصرف‌کنندگان و جلوگیری از عرضه کالا‌های نامنطبق، مستلزم نظارت مستمر و اجرای دقیق الزامات قانونی است و اداره‌کل استاندارد استان مرکزی در چارچوب قانون، رسیدگی به موارد تخلف و پیگیری اقدامات اصلاحی را با جدیت دنبال می‌کند.