رئیس‌کل دادگستری استان سمنان: امنیت اقتصادی و حمایت از فعالان سالم اقتصادی، از اولویت‌های دستگاه قضایی استان سمنان است
رئیس‌کل دادگستری استان سمنان با تأکید بر نقش محوری امنیت در رونق تولید و توسعه فعالیت‌های اقتصادی گفت: امنیت، بستر اساسی همه فعالیت‌های مشروع و ضروری جامعه است و حمایت از فعالان اقتصادی سالم، صیانت از تولید و رفع موانع پیش‌روی بنگاه‌های اقتصادی باید با جدیت در دستور کار دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان سمنان ،حجت‌الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری رئیس‌کل دادگستری استان سمنان در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان که با حضور سردار رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان و با مشارکت سایر مسئولان ارشد اجرایی، قضایی، انتظامی، فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی این استان برگزار شد، ضمن تسلیت ایام شهادت ام ابیها، حضرت فاطمه زهرا (س)، از تلاش‌ها و مجاهدت‌های فعالان اقتصادی استان در شرایط دشوار کشور قدردانی کرد.
وی با اشاره به مسئولیت‌پذیری و تعهد فعالان اقتصادی استان اظهار کرد: فعالان اقتصادی سالم و متعهد، از سرمایه‌های ارزشمند کشور هستند که علاوه بر برخورداری از سلامت و طهارت اقتصادی، در خط مقدم عرصه تولید، اشتغال و پیشرفت کشور قرار دارند.
حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری با اشاره به نقش‌آفرینی فعالان اقتصادی در حفظ چرخه تولید و پایداری اقتصاد کشور اظهار کرد: تولیدکنندگان و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی استان سمنان در سال‌های اخیر و به‌ویژه در جریان دو جنگ تحمیلی اخیر، با وجود فشارها و چالش‌های ناشی از اقدامات خصمانه و ترکیبی دشمنان آمریکایی ـ صهیونیستی و متحدان بی‌هویت‌شان، با روحیه‌ای جهادی، تعهد و مسئولیت‌پذیری در میدان تولید حضور داشتند و با تلاش و دلسوزی، اجازه ندادند توطئه‌های دشمنان برای ایجاد اختلال در فعالیت‌های اقتصادی و تضعیف تولید کشور به نتیجه برسد. این مجاهدت‌ها و ایستادگی‌ها شایسته تقدیر و حمایت همه‌جانبه است.
امنیت اقتصادی و روانی؛ پیش‌شرط رونق تولید و فعالیت سرمایه‌گذاران
حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری با تأکید بر اینکه امنیت، بستر همه فعالیت‌های مشروع و ضروری در جامعه است، تصریح کرد: همان‌گونه که امنیت فیزیکی و انتظامی اهمیت دارد، امنیت روانی فعالان اقتصادی نیز از مؤلفه‌های اساسی امنیت اقتصادی محسوب می‌شود و بررسی‌ها و گفت‌وگوهای صورت‌گرفته با تولیدکنندگان نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از دغدغه‌های آنان ناشی از نگرانی‌های موجود در فضای کسب‌وکار و آسیب‌های واردشده به امنیت روانی آنان است.
وی با اشاره به ضرورت توجه هم‌زمان به ابعاد مختلف امنیت در استان افزود: انتظار می‌رود با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، قضایی و انتظامی، زمینه فعالیت مطمئن و باثبات برای فعالان اقتصادی بیش از پیش فراهم شود تا تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران بتوانند با آرامش خاطر، برنامه‌های اقتصادی خود را دنبال کنند.
رئیس‌کل دادگستری استان سمنان با اشاره به اهتمام و تأکیدات حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ریاست قوه قضاییه نسبت به حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری مشروع بیان کرد: دستگاه قضایی نیز با حساسیت ویژه این موضوع را دنبال می‌کند و همواره بر این نکته تأکید دارد که نحوه برخورد با فعالان اقتصادی باید به‌گونه‌ای باشد که ضمن صیانت از قانون و مقابله با تخلفات و جرایم، امکان استمرار فعالیت سالم و مؤثر اقتصادی از آنان سلب نشود.
وی ادامه داد: حضور دستگاه قضایی استان سمنان در جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، ستاد اقتصاد مقاومتی و سایر نشست‌های مرتبط، فرصتی برای طرح مستقیم مسائل و مشکلات تولیدکنندگان و بررسی راهکارهای قانونی برای رفع موانع و کاهش دغدغه‌های آنان است و در این جلسات تلاش می‌شود دستگاه‌های مسئول با تعامل و همفکری، تصمیمات مؤثر و عملیاتی اتخاذ کنند.
استان سمنان از ظرفیت مطلوب برای فعالیت سالم اقتصادی برخوردار است
حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری با اشاره به رویکرد حمایتی مدیریت ارشد اجرایی استان از بخش تولید و صنعت گفت: از زمان آغاز مسئولیت استاندار در استان، توجه به مسائل اقتصادی و صنعتی و تلاش برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی در زمره اولویت‌های اصلی قرار گرفته و این مهم از طریق برگزاری نشست‌های مشترک با دستگاه‌های مسئول، تعامل مستمر با فعالان اقتصادی و پیگیری مسائل و مشکلات بنگاه‌های تولیدی دنبال شده است.
وی با اشاره به بازدیدهای میدانی و مستمر مسئولان قضایی استان از واحدهای صنعتی و تولیدی اظهار کرد: در جریان این بازدیدها، از نزدیک شاهد تلاش، تعهد و روحیه مسئولیت‌پذیری صاحبان صنایع و کارآفرینانی بوده‌ایم که با وجود مشکلات و محدودیت‌های موجود، با عزمی جدی در مسیر حفظ و تداوم تولید و صیانت از اشتغال گام برمی‌دارند؛ ازاین‌رو، حمایت و همراهی همه‌جانبه دستگاه‌های حاکمیتی با این فعالان اقتصادی و تلاش برای رفع موانع پیش‌روی آنان، ضرورتی انکارناپذیر است.
رئیس‌کل دادگستری استان سمنان همچنین با اشاره به بررسی وضعیت پرونده‌های قضایی مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی در استان اظهار کرد: بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد میزان تخلفات و جرایم اقتصادی مرتبط با فعالان اقتصادی استان در مقایسه با ظرفیت و گستره فعالیت‌های اقتصادی، بسیار محدود است و این موضوع بیانگر برخورداری بخش قابل توجهی از فعالان اقتصادی استان از سلامت و طهارت اقتصادی است.
وی تأکید کرد: نباید با بزرگ‌نمایی موارد محدود، تصویری غیرواقعی از فضای اقتصادی استان ارائه کرد؛ بلکه لازم است ظرفیت‌های مثبت، سلامت اقتصادی و تلاش فعالان سالم اقتصادی به‌درستی تبیین و معرفی شود تا زمینه اعتمادسازی و جذب سرمایه‌گذاران بیشتری فراهم شود.
رئیس‌کل دادگستری استان سمنان در پایان با اعلام آمادگی دستگاه قضایی استان برای استمرار حمایت‌های قانونی از تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران سالم، ابراز امیدواری کرد: برگزاری چنین نشست‌هایی و تقویت تعامل میان دستگاه‌های قضایی، اجرایی، انتظامی و بخش خصوصی، زمینه‌ساز رفع موانع تولید، ارتقای امنیت اقتصادی و فراهم شدن بستر مناسب‌تر برای توسعه سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی استان باشد.
نظرات
هنوز نظری ثبت نشده؛ اولین نفر باش.