رسیدگی به بیش از 13 هزار پرونده در تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان

ایرج عزیزی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در زاهدان، از رسیدگی به 13 هزار و 333 پرونده در شعب اداره‌کل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان طی هشت ماه نخست سال جاری خبر داد و گفت: در این مدت، بیش از 10 هزار پرونده به صدور حکم محکومیت منجر شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان سیستان و بلوچستان اظهار داشت: از مجموع پرونده‌های رسیدگی‌شده، یک‌هزار و 190 مورد منجر به صدور قرار، 412 مورد با احراز عدم صلاحیت، یک‌هزار و 250 مورد به صدور حکم برائت و 10 هزار و 330 مورد نیز به محکومیت متخلفان انجامیده است.

وی افزود: محکومیت‌های صادرشده در حوزه‌های صنفی، بهداشتی و قاچاق کالا و ارز، علاوه بر جریمه نقدی برای بیش از 10 هزار و 330 پرونده، شامل ضبط کالا در یک‌هزار و 100 پرونده، جبران خسارت شکات در 149 پرونده، معدوم‌سازی کالا در 94 پرونده و اعطای مهلت برای اخذ پروانه کسب در 57 پرونده بوده است. سایر محکومیت‌های قانونی نیز متناسب با نوع تخلف برای متخلفان اعمال شده است.

گشت‌های سیار تعزیرات در روزهای دورکاری فعال هستند

مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان در ادامه با اشاره به اجرای مصوبه شورای معاونان و ابلاغ سازمانی تصریح کرد: بر اساس این مصوبه، روزهای چهارشنبه هر هفته شعب و ادارات تعزیرات حکومتی استان به‌صورت دورکار فعالیت می‌کنند، اما در همین روزها نیز کارکنان در قالب گشت‌های سیار و با همراهی سایر دستگاه‌های نظارتی، بازار را رصد کرده و ماموریت‌های قانونی خود را انجام می‌دهند.

عزیزی ادامه داد: در شهرستان‌های نیک‌شهر و سراوان، علاوه بر چهارشنبه‌ها، روزهای دوشنبه هر هفته نیز تا پایان فروردین‌ماه سال 1406 به‌عنوان روز دورکاری تعیین شده است.

دورکاری به معنای توقف فعالیت‌های نظارتی نیست

وی با تأکید بر اینکه دورکاری به معنای تعطیلی یا توقف فعالیت کارکنان نیست، بیان کرد: کارکنان قضایی و دفتری شعب در این روزها همچنان در چارچوب ماموریت‌های سازمانی فعال هستند و موظف‌اند در دسترس باشند، وظایف اداری خود را انجام دهند، در جلسات حضور یابند و در گشت‌های سیار مشارکت کنند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: کارکنان در روزهای دورکاری بدون اخذ مرخصی و هماهنگی با مقام مافوق، مجاز به خروج از حوزه تعزیراتی محل خدمت خود نیستند و در صورت تخلف، با برخورد اداری و پیگیری قانونی مواجه خواهند شد.

عزیزی در پایان صرفه‌جویی در مصرف انرژی در ادارات تعزیرات را مبنای اصلی اجرای این مصوبه از سوی هیئت وزیران و سازمان تعزیرات حکومتی عنوان کرد.