رئیس اتاق اصناف میناب: سوخت مورد نیاز اصناف و کسبه تأمین شود

مسلم معلمی رئیس اتاق اصناف شهرستان میناب در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کمبود سهمیه سوخت و با انتقاد از نبود برنامه مشخص برای تأمین سوخت مورد نیاز اصناف و فعالان اقتصادی ، نسبت به پیامدهای ادامه این وضعیت هشدار داد و خواستار رسیدگی فوری مسئولان استانی و ملی شد.

وی با اشاره به وابستگی بخش قابل توجهی از فعالیت‌های اقتصادی و صنفی به حمل‌ونقل و جابه‌جایی کالا و خدمات لزوم تامین سوخت کافی افزود: بسیاری از واحدهای صنفی برای توزیع مواد غذایی، مصالح ساختمانی، قطعات بتنی، لوازم خانگی و سایر کالاهای مورد نیاز مردم، ناچارند به شهرها و روستاهای مختلف مراجعه کنند؛ اما امروز به دلیل مشکل تأمین سوخت، در انجام ابتدایی‌ترین وظایف شغلی خود با دشواری جدی مواجه شده‌اند.

معلمی گفت: این مشکل تنها محدود به توزیع‌کنندگان کالا نیست؛ بلکه رانندگان تاکسی‌های شهری و بین‌شهری، تاکسی‌های اینترنتی، تاکسی‌های تلفنی و آژانس‌های مسافربری، از جمله گروه‌هایی هستند که بیشترین آسیب را از وضعیت موجود متحمل می‌شوند.

رئیس اتاق اصناف میناب عنوان کرد: همچنین تکنسین‌ها، نصابان، تعمیرکاران، مکانیک‌ها، فعالان حوزه ایزوگام و سایر مشاغل خدماتی که برای ارائه خدمات به مردم ناچار به تردد روزانه هستند، با مشکلات جدی در تأمین سوخت روبه‌رو شده‌اند.

وی با ابراز گلایه از عدم پیش‌بینی سهمیه و سازوکار حمایتی مشخص برای این گروه‌ها تصریح کرد: ما در اتاق اصناف هر روز با مراجعات، تماس‌ها و اعتراضات متعدد کسبه و فعالان صنفی مواجه هستیم، اما وقتی برای تأمین سوخت مورد نیاز این مشاغل هیچ راهکار عملی و مشخصی ارائه نشده است، واقعاً دیگر نمی‌توانیم پاسخگوی مطالبات و اعتراضات اصناف باشیم.

معلمی تصریح کرد: چگونه می‌توان از اصناف انتظار داشت چرخه توزیع کالا، خدمات‌رسانی و تأمین نیازهای مردم را فعال نگه دارند، اما برای تأمین سوخت مورد نیاز فعالیت اقتصادی آنان هیچ تدبیر مؤثری اتخاذ نشود؟ اصناف فقط مصرف‌کننده سوخت نیستند؛ آن‌ها بخش مهمی از زنجیره تأمین کالا، اشتغال، توزیع و خدمات‌رسانی به مردم هستند.

رئیس اتاق اصناف میناب خواستار ورود جدی استانداری هرمزگان، فرماندا"، شرکت پخش فرآورده‌های نفتی و دستگاه‌های مسئول شد و تأکید کرد: باید هرچه سریع‌تر سهمیه ویژه و متناسب با نوع فعالیت برای واحدهای صنفی، خودروهای توزیع کالا، رانندگان تاکسی، تاکسی‌های اینترنتی، آژانس‌ها، ناوگان خدماتی و مشاغل سیار در نظر گرفته شود و بر اساس کارشناسی و نیاز واقعی هر صنف، موضوع سهمیه‌ها اصلاح شود.

معلمی گفت: معیشت اصناف، درآمد رانندگان، استمرار فعالیت کسب‌وکارها و تأمین نیازهای روزمره مردم باید در نظر گرفته شود و انتظار داریم مسئولان به جای ارجاع مطالبات اصناف از یک دستگاه به دستگاه دیگر، راهکاری عملی، فوری و قابل اجرا ارائه دهند.