پیشگیری از وقوع جرم نیازمند همکاری همه بخش‌های حاکمیت است

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی امیری صبح چهارشنبه در همایش سراسری معاونان پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در شیراز، پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان را از موضوعات مهم در حوزه حقوق، جامعه‌شناسی و سیاست‌گذاری اجتماعی دانست و گفت: پیشگیری از جرم همواره یکی از دغدغه‌های قانون‌گذاران و نظام قضایی کشور بوده و در قانون اساسی نیز به عنوان یکی از وظایف قوه قضاییه مورد تأکید قرار گرفته است.

وی با اشاره به بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی افزود: باید مشخص شود مأموریت پیشگیری از وقوع جرم چگونه باید محقق شود؛ چراکه پیشگیری به معنای استقبال از یک موضوع پیش از وقوع آن است و نمی‌توان اقدام پس از وقوع جرم را پیشگیری نامید.

استاندار فارس ادامه داد: بخشی از پیشگیری، ماهیت کیفری دارد و احکام صادرشده از سوی قضات نیز باید از جنبه بازدارندگی برخوردار باشد، اما بخش مهم دیگری از پیشگیری، غیرکیفری و اجتماعی است و به مداخلات پیش‌دستانه و کاهش زمینه‌های شکل‌گیری جرم و آسیب‌های اجتماعی مربوط می‌شود.

امیری با بیان اینکه افزایش حجم پرونده‌های قضایی ضرورت توجه جدی‌تر به پیشگیری را نشان می‌دهد، گفت: امروز با شرایطی مواجه هستیم که جمعیت کشور نسبت به دهه‌های نخست انقلاب افزایش یافته، اما تعداد قضات و حجم پرونده‌های دستگاه قضایی نیز به شکل قابل توجهی تغییر کرده است؛ بنابراین توجه به پیشگیری از وقوع جرم و مداخلات پیشگیرانه یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.

پیشگیری از جرم مأموریت یک دستگاه نیست

وی تأکید کرد: قوه قضاییه با توجه به ریشه‌های غیرکیفری پیشگیری، به تنهایی نمی‌تواند این موضوع را سامان دهد و تحقق پیشگیری از وقوع جرم نیازمند همراهی همه بخش‌های حاکمیت است.

استاندار فارس با اشاره به تجربه تدوین قانون پیشگیری از وقوع جرم بیان کرد: یکی از ایرادهای مطرح‌شده در زمان بررسی این قانون نیز این بود که قوه قضاییه به تنهایی ابزار و امکانات لازم برای تحقق پیشگیری از وقوع جرم را در اختیار ندارد و همه بخش‌های حاکمیت باید در کنار یکدیگر برای حل این موضوع قرار گیرند.

امیری افزود: باید ضمن حفظ ساختارهای رسمی کشور، موضوع پیشگیری از وقوع جرم را به عنوان یک ضرورت جدی دنبال کنیم؛ چراکه بخشی از آسیب‌های اجتماعی ممکن است در لایه‌های زیرین جامعه شکل بگیرد و در صورت بی‌توجهی، پیامدهای گسترده‌تری ایجاد کند.

آموزش قضات و مطالعات تطبیقی تقویت شود

وی همچنین بر ضرورت تقویت آموزش قضات تأکید کرد و گفت: قاضی نباید صرفاً با نگاه انجام یک وظیفه قضایی، پرونده را بررسی و حکم صادر کند، بلکه باید نسبت به ابعاد و زمینه‌های شکل‌گیری موضوع نیز شناخت و اطلاعات کافی داشته باشد.

استاندار فارس، آموزش‌های مستمر و به‌روز را از الزامات ارتقای عملکرد قضات دانست و ادامه داد: باید سازوکارهایی برای آموزش‌های جدید و به‌روزرسانی دانش قضات مورد توجه قرار گیرد.

امیری همچنین بر ضرورت استفاده از تجربیات سایر کشورها تأکید کرد و گفت: مطالعات تطبیقی در حوزه دستگاه قضایی نیز باید مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه بررسی تحولات نظام‌های قضایی کشورهای مختلف می‌تواند در شناخت روش‌های جدید و ارتقای عملکرد نظام قضایی مؤثر باشد.