لایحه تجارت هزینه مبادلات را بالا می‌برد
قوانین تجارت نزدیک به یک قرن مرجع اختلافات بوده است
کمیل طیبی _عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان_ در گفتگو با ایسنا، با بیان اینکه باید یک منطق اقتصادی پشت هر تصمیم حاکمیتی باشد، درباره تغییرات ناگهانی در لایحه تجارت نیز اظهار کرد: تغییرات گسترده در قوانین تجارتی که نزدیک به یک قرن مرجع اختلافات اقتصادی بوده‌اند نیازمند انجام کار کارشناسی جدی است، با این حال آن چیزی که در حال حاضر درباره لایحه تجارت می گذرد نشان می دهد که هیچ تفکر کارشناسی پشت این تصمیمات وجود ندارد.او با اشاره به تصویب 300 ماده از لایحه تجارت در چند روز، گفت که تغییر سریع قوانین مرجع اقتصادی می‌تواند باعث ایجاد هزینه‌های آشکار و پنهان زیادی برای فضای اقتصادی کشور باشد.
فناوری‌های جدید باید در قوانین جدید دیده شوند
این استاد دانشگاه همچنین به ضرورت تغییر قوانین تجارت متناسب با فناوری‌ها و رخدادهای جدید اقتصادی نیز اشاره کرد اما گفت که این تغییرات باید در یک بازه زمانی مشخص و به صورت تدریجی انجام شود تا باعث اختلال در فضای کسب و کار نشود.طیبی با بیان اینکه در صورت وجود خلاهای قانونی هزینه مبادله بالا خواهد رفت بر ضرورت رفع موانع اداری انجام فعالیت‌های اقتصادی تاکید کرد و گفت که اگر روح یک قانون مبتنی بر تسهیل فضای کسب‌وکار نباشد نمی‌تواند مبنای خوبی برای حل مناسبات اقتصادی باشد.قانون تجارت ایران مهم‌ترین مجموعه قوانین مربوط به امور بازرگانی در ایران است که اساس حقوق تجارت ایران را تشکیل می‌دهد. این قانون که بر مبنای قانون تجارت 1807 فرانسه (معروف به کد ناپلئون) ترجمه و تهیه شده است در سیزدهم اردیبهشت ماه سال 1311 در 600 ماده توسط مجلس شورای ملی تصویب شد.