وقت تجدیدنظر؛ پرونده‌های مفاسد اقتصادی
اغلب واکنش‌ها به برگزاری این دادگاه‌ها در ابتدا مثبت بود و بسیاری بر این باور بودند که این برخورد سریع و قاطع که اصولاً با احکامی سنگین در حد اعدام و حبس‌های طویل‌المدت نیز همراه بود می‌تواند مفاسد اقتصادی را ریشه‌کن کند. اندکی که گذشت صداهای مخالف این رویه نیز اجازه بیان پیدا کرد، تا امروز که خبرهایی از اختلاف نظر جدی در خصوص نحوه برگزاری این دادگاه در سطوح بالای تصمیم‌گیری همچون شورای عالی هماهنگی اقتصادی شنیده می‌شود.
مخالفان این دادگاه‌های ویژه بر سه نکته تاکید می‌کنند؛ نخست آن که راه مقابله و ریشه‌کن‌سازی مفاسد اقتصادی از داغ و درفش نمی‌گذرد و چنین دادگاه‌هایی حتی اگر به درستی نیز برگزار شوند نمی‌توانند فساد گسترده موجود را متوقف سازند. اشکال دومی که از سوی مخالفان دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی عنوان می‌شود تاثیر منفی برگزاری دادگاه‌هایی به این شکل بر فضای فعالیت‌های اقتصادی و موضوع سرمایه‌گذاری است. در برابر این دو مطلب، دستگاه قضایی و موافقان برگزاری این دادگاه‌ها معتقدند اولاً برخورد قضایی با مفسدان اقتصادی که مطالبه‌ای جدی در سطح جامعه است منافاتی با انجام اصلاحات ساختاری ضد فساد ندارد و ثانیاً برخورد با قانون‌شکنان نه تنها فضای اقتصادی را دچار مشکل نمی‌کند بلکه سبب تصفیه آن از عناصر نامطلوب نیز می‌شود.
این تقابل نظری هم‌چنان ادامه دارد اما به تازگی جمعی از حقوقدانان اشکال سومی را نیز به دادگاه‌های ویژه اقتصادی وارد می‌دانند که بر خلاف دو انتقاد قبلی پاسخی جدی و‌قابل قبول نیز از سوی موافقان این نوع دادگاه‌ها دریافت نکرده است. ایراد تازه، پرسش از مبنای حقوقی چنین دادگاه‌هایی است. این طور که این دسته از منتقدان می‌گویند اجرایی شدن پیشنهاد ربیس وقت قوه قضاییه در برگزاری دادگاه‌های ویژه اقتصادی سبب نادیده گرفته شدن برخی از اصول مسلّم آیین دادرسی همچون ضرورت برگزاری دادگاه تجدیدنظر شده است.
از طرف دیگر این گروه از حقوقدانان تاکید دارند بنا بر گزارش‌های منتشر شده از این دادگاه بدیهیاتی همچون رفتار بی‌طرفانه قاضی و هم‌چنین توجه کافی به دفاعیات متهمان در برخی پرونده‌ها چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد و ظاهراً اصل بر سرعت و قاطعیت در رسیدگی به پرونده‌ها است.
بر این اساس شاید وقت آن رسیده باشد که مدیریت جدید دستگاه قضایی با بررسی دوباره این یادگار به جای مانده از رییس سابق قوه قضاییه تجدیدنظری در این تصمیم جنجالی را در دستور کار قرار دهد.